أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد للاعتداءات العنصرية وأعمال العنف التي طالت مغاربة مقيمين بمنطقة لاتوري باشيكو بمدينة مورسيا جنوب شرق إسبانيا، مطالبة السلطات الإسبانية بفتح تحقيق قضائي عاجل لمحاسبة المتورطين أفرادًا وجماعات.
وفي بيان صادر عن مكتبها المركزي، طالبت الجمعية الدولة المغربية بتحمل مسؤولياتها في حماية مواطنيها بالخارج، في ظل تصاعد موجات التحريض والعنف الموجهة ضد الجالية المغربية المقيمة بهذه المنطقة.
وأشارت الجمعية، وهي أكبر هيئة حقوقية في المغرب، إلى أن تلك الاعتداءات جاءت في أعقاب حادث عنف خطير استهدف أحد كبار السن من سكان المنطقة، ما تسبب في توتر اجتماعي ملحوظ، وأثار مخاوف واسعة وسط الجالية المغاربية، خصوصًا المغاربة الذين يعيشون منذ سنوات طويلة ضمن النسيج الاجتماعي للمنطقة.
ودانت الجمعية بشدة ما وصفته بـ”المحاولة الممنهجة لتجريم جماعي للمهاجرين”، خاصة الجالية المغربية، مؤكدة أنهم مكون أساسي وفاعل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلدة.
كما عبرت عن قلقها من الدعوات إلى العنف ومطاردة المهاجرين التي تروج لها بعض المجموعات الفاشية واليمينية المتطرفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرة إياها انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والمهاجرين وطالبي اللجوء.
وشددت الجمعية على ضرورة توفير الحماية الكاملة للمواطنين المغاربة، سواء فيما يخص سلامتهم الجسدية أو ممتلكاتهم، وضمان تمتعهم بحقوقهم الأساسية كما تنص على ذلك الاتفاقيات الدولية، من ضمنها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
كما حملت الجمعية كلا من الحكومتين المغربية والإسبانية مسؤولية ما يجري، داعية إلى محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الأحداث، وتعويض الضحايا مادياً ومعنوياً، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي.
ودعت الجمعية كذلك السلطات المغربية إلى تفعيل دور سفاراتها وقنصلياتها عبر تقديم الدعم اللازم للمواطنين بالخارج، والضغط على الحكومات المضيفة لاحترام حقوقهم وصون كرامتهم، بدءًا بضحايا الهجمات الأخيرة.
وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على ضرورة الاستمرار في فضح كافة أشكال التمييز والعنصرية، والتضامن الكامل مع المهاجرين في مواجهة خطاب الكراهية والحملات العنصرية، بما ينسجم مع القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
