فضيحة أشرف حكيمي: اتهام بالاغتصاب وإحالة رسمية إلى المحاكمة – جديد قضية اشرف حكيمي اغتصاب
(مقدمة تعريفية للموضوع)
أصبح اسم اللاعب المغربي والموقّع مع باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، محورًا لقضية شغلت الإعلام والرأي العام منذ شباط/فبراير 2023. الشبهات تتعلق بتهمة اغتصاب مرفقة بإحالة رسمية للطعن أمام المحكمة الجنائية، مما أعاد الجدل حول موقف اللاعب ومستقبله القانوني والعام.
تفاصيل الاتهام والواقعة
- تبلغ المتّهمة 24 عامًا، وتزعم أنها التقت بحكيمي عبر إنستغرام، ثم زارته في بولوني-بيانكور بضواحي باريس في 25 فبراير 2023 .
- تقول إنها تعرضت لاعتداء جنسي: تم تقبيلها رغم رفضها، وتعرضت لما وصفت بعملية تعدّ جنسي. نجحت في الهروب عبر مناورة، ثم طلبت المساعدة من صديقة لها، قبل أن تبلغ الشرطة لاحقًا دون تقديم شكوى فورية.
- في 3 مارس 2023، تم توجيه التهمة رسميًا إلى حكيمي بوصفه “مشتبهًا فيه لجِنحة اغتصاب”، كما وُضع تحت مراقبة قضائية بدون احتجاز .
تطورات قضائية رئيسية
- صدر في 1 أغسطس 2025 توصية رسمية من نيابة نانتير الفرنسية بإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية لمحاكمة اللاعب بتهمة الاغتصاب.
- المدعي العام وصف الطلب بأنه نهائي، والقرار النهائي بات متروكًا لقاضي التحقيق، الذي سيحدد ما إذا كان سيتم إحالة القضية فعليًا إلى المحكمة الجنائية.
- في حال إدانتـه، قد يُواجه عقوبة تصل إلى 15 عامًا سجنا وفق القانون الفرنسي.
مواقف الطرفين
- حكيمي يُنكر التهمة بشكل مطلق، ويصفها بأنها محاولة ابتزاز مالي استهدفته بسبب شهرته، وقد قدّم دعاوى متبادلة لإثبات ذلك.
- فريقه القانوني بقيادة المحامية فاني كولين اعتبر قرار إحالة القضية “غير مفهوم ولا منطقي”، مشيرين إلى وجود أدلة نفسية وتقارير تكذّب رواية المدعية.
- من جانبهم، محامو المدعية يؤكدون تمسكهم بالحق في المتابعة وتأمين العدالة، معتبرين أن المرأة رأته فرصة لتقديم قضيتها العادلة.
الرواية البديلة – رسائل واتساب مسرّبة
- تقارير حديثة، نقلتها مجلة L’Équipe الفرنسية، كشفت محادثات عبر واتساب من المدعية وصديقتها تدلّ، حسب التحقيقات، على خطة مسبقة لسرقة أو ابتزاز حكيمي.
- الرسائل تضمنت عبارات مثل: “سوف نسرق منه” و”دخولي عليه كفتاة فاتنة” وغيرها من التعبيرات التي تناقض الصورة التي قدمتها للعدالة عن نفسه.
- هذه التطورات أثارت جدلًا واسعًا حول احتمال أن يكون مزاعم الضحية مدفوعًا بدوافع مالية وليست واقعية.
ما التالي؟
القرار الآن بيد قاضي التحقيق في فرنسا لتحديد ما إذا كانت الأدلة تبرّر الإحالة الفعلية إلى المحكمة الجنائية، أم سيتم رفضها. وسواء تمت المحاكمة أو لم تتم، فإن الأحداث القادمة ستحظى باهتمام إعلامي وقانوني واسع.
ختام المقال – ما يجب مراقبته
- متابعة بيان النيابة العامة الفرنسيّة بشأن قرار قاضي التحقيق.
- موقف محكمة قضايا العنف ضد المرأة (إن أُحيلت القضية).
- ردود أفعال الجمهور المغربي، العالمي، والميديا الرياضية.
- تطورات إضافية في قضية الرسائل المسربة، ومدى تأثيرها على مصداقية الطرفين.
