أدرج تقرير “CVVC” لسنة 2024، المتعلق بواقع تكنولوجيا البلوكتشين في إفريقيا، المغرب لأول مرة ضمن الدول التي شهدت تمويلات استثمارية في هذا القطاع، وذلك عبر صفقة واحدة بلغت قيمتها 1.5 مليون دولار خصت المنصة المغربية “توكيز” (Tookeez). هذه الصفقة منحت المغرب 1.2% من إجمالي التمويلات الإفريقية في مجال البلوكتشين، و3.3% من عدد الصفقات المسجلة على مستوى القارة.
ويُعد هذا الإدراج تطوراً لافتاً بالنظر إلى الوضع السابق للمغرب، حيث يُعتبر التعامل بالعملات الرقمية محظورًا منذ سنة 2017. ورغم عدم صدور إعلان رسمي برفع الحظر، يشير التقرير إلى أن بنك المغرب يعمل منذ نوفمبر 2024 على صياغة مشروع قانون لتنظيم الأصول الرقمية.
موقف تنظيمي غامض
بناءً على الوضع الحالي، صنف التقرير المغرب ضمن قائمة الدول ذات “الوضع غير المؤكد”، إلى جانب 34 دولة إفريقية أخرى. ويعني هذا التصنيف غياب قوانين واضحة تنظم سوق الأصول والعملات الرقمية، مع استمرار القيود أو الغموض القانوني الذي يحد من دينامية الاستثمار والابتكار.
في المقابل، سجل التقرير فقط سبع دول إفريقية ذات إطار قانوني واضح في هذا المجال، من بينها جنوب إفريقيا، نيجيريا، سيشيل، وإثيوبيا.
“توكيز”.. منصة مغربية تتصدر التمويل
المنصة المغربية “توكيز” التي تأسست عام 2020، حصلت على التمويل من صندوق “Azur Innovation Fund”، وتعمل على تطوير نظام رقمي موحد لبرامج الولاء باستخدام تكنولوجيا البلوكتشين. وتتيح منصتها للمستخدمين تجميع وتحويل نقاط الولاء الصادرة عن علامات تجارية متعددة إلى محفظة رقمية واحدة وآمنة، مما يسهل الاستفادة منها بين المتاجر.
وتهدف “توكيز” إلى الوصول إلى أربعة ملايين مستخدم نشط بحلول عام 2028، وتخطط لدخول سوق إفريقي جديد في أفق سنة 2026. كما تقدم المنصة بنية تحتية مرنة للشركات، تحافظ على خصوصية برامج الولاء وتوسع من خيارات الاسترداد والتفاعل مع الزبناء، إضافة إلى كونها أداة لإدماج التجار الصغار في الاقتصاد الرقمي دون الحاجة إلى تطوير أنظمة تقنية مكلفة.
بيئة قانونية تُعيق الاستثمار
نبه التقرير إلى أن الغموض التنظيمي يظل من أبرز التحديات التي تواجه مشاريع البلوكتشين في القارة، حيث يحد من ثقة المستثمرين ويقلص من قدرة الشركات الناشئة على التوسع. وقدم التقرير أمثلة من دول أفريقية اعتمدت أطرًا تنظيمية محفزة، مثل:
- نيجيريا: التي تعتبر الأصول الرقمية أوراقًا مالية خاضعة لقانون سوق الاستثمار.
- جنوب إفريقيا: التي أطلقت منظومة لترخيص مزودي خدمات الأصول الرقمية تحت إشراف هيئة السلوك المالي.
- كينيا: التي تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون رقمي شامل.
خلاصة التقرير
خلص تقرير CVVC إلى أن مستقبل قطاع البلوكتشين في إفريقيا لا يعتمد فقط على الابتكار التقني، بل على قدرة الحكومات على وضع أطر قانونية واضحة ومتوازنة، توفر بيئة محفزة للاستثمار، وتؤمن الحماية للمستخدمين في ذات الوقت.
